به گزارش خبرآنلاین،وزارت راه و شهرسازی برای کاهش فشار مالی متقاضیان کم‌درآمد مسکن ملی، حدود ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار فراهم کرده است. حمایت‌های پیش‌بینی‌شده، دهک‌های یک تا چهار و مددجویان کمیته‌ی امداد و بهزیستی را دربر می‌گیرد که برای تامین آورده و ادامه پروژه‌ها با مشکل روبه‌رو شده‌اند.
اقتصادآنلاین در خبری نوشت:در کنار وام ۶۵۰ میلیون تومانی شبکه‌ی بانکی، کمک ۴۰۰ میلیون تومانی ویژه‌ی دهک‌ها و تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی صندوق ملی مسکن نیز در نظر گرفته شده تا سهم آورده مردم از ۷۰ درصد به حدود یک‌سوم کاهش یابد.
رضا فرهادزاده، مدیرکل برنامه‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره تامین اعتبار برای خانه‌دارشدن مردم توضیح داد. طرح مسکن ملی ابتدا در دولت دوازدهم با عنوان اقدام ملی و سپس در دولت سیزدهم با عنوان نهضت ملی آغاز شد و همه مردم فاقد مسکن امکان ثبت‌نام پیدا کردند. به‌مرور مشخص شد دهک‌های حمایتی، شامل دهک‌های یک تا چهار و مددجویان کمیته‌ی امداد و بهزیستی، برای تامین مالی و ادامه‌ی پروژه‌هایشان با چالش مواجه‌اند.
رضا فرهادزاده، مدیرکل برنامه‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت: «دولت قبل و دولت فعلی رفع مشکل مالی متقاضیان کم‌درآمد را دغدغه‌ی مهمی می‌دانند و برای حل آن تلاش کرده‌اند». براساس مصوبه شورای‌عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور، وزارت راه و شهرسازی موظف شد از منابع داخلی خود برای تسهیل تامین اعتبار پروژه‌هایی کمک کند که عمدتا به‌دلیل مشکلات مالی متقاضیان دچار چالش شده بودند. مصوبه مربوط پس از تصویب ابلاغ شد و روند اجرای آن هر هفته در نشست‌های پایش وزارت راه و شهرسازی با حضور وزیر، معاونان وزیر، مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، مدیران بنیاد مسکن و مدیران شهرهای جدید پیگیری می‌شود. تامین اعتبار پروژه‌های دهک‌های پایین نیز یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در همین جلسات به‌شمار می‌رود.
مصوبه شورای‌عالی مسکن در سال ۱۴۰۵ اجازه تامین اعتبار تا سقف ۱۱ هزار میلیارد تومان را داده و تاکنون نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان از منابع ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن و در برخی موارد شهرهای جدید فراهم شده است. اعتبار تخصیص‌یافته شمار قابل‌توجهی از متقاضیان دهک‌های یک تا چهار و مددجویان را پوشش می‌دهد. وزارت راه و شهرسازی همچنین می‌کوشد سقف ۱۱ هزار میلیارد تومانی را افزایش دهد تا افراد بیشتری از جامعهی هدف بتوانند از تسهیلات قرض‌الحسنه با دوره‌ی بازپرداخت حداکثر ۱۵ سال بهره ببرند.
یکی از پرسش‌های مطرح‌شده، امکان واقعی خانه‌دارشدن دهک‌های پایین با وام قرض‌الحسنه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی، بازپرداخت ۱۵ساله و وجود واسطه‌ها بود. رضا فرهادزاده، مدیرکل برنامه‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت:
ابتدا باید واقعیت را بپذیریم و بدانیم که از مشکل مسکن و مشکلات اقتصادی مردم آگاهیم. اصل ۳۱ قانون اساسی کل حاکمیت را مکلف می‌کند با اولویت اقشار فاقد مسکن وارد میدان شود و وزارت راه و شهرسازی نیز با تمام توان فعالیت کرده و نخستین گام را با تامین زمین برداشته است.
طبق توضیحات فرهادزاده، مسئولیت تکمیل پروژه‌ها فقط بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف نیز باید مشارکت کنند. وزارت نیرو و وزارت نفت باید زیرساخت‌های آب، برق، گاز و فاضلاب را تامین کنند، وزارت آموزش‌وپرورش مسئول ایجاد مدارس است و وزارت بهداشت نیز باید برای ساخت درمانگاه‌ها وارد عمل شود. پروژه‌های مسکن طی چهار ماه منتهی به انتشار گزارش، رکورد تازه‌ای در پیشرفت فیزیکی ثبت کرده‌اند.
از سال ۱۳۹۸ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵، در قالب طرح‌های اقدام ملی و نهضت ملی تنها حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکونی تحویل شده است. شمار واحدهای تحویلی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ هزار واحد بود، تا زمان انتشار گزارش به ۱۳۰ هزار واحد رسیده است. وزارت راه و شهرسازی برنامه دارد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ نیز ۱۳۰ هزار واحد دیگر تحویل دهد.
بسته‌ی مالی متقاضیان شامل وام ۶۵۰ میلیون تومانی شبکه‌ی بانکی، کمک ۴۰۰ میلیون تومانی برای دهک‌های مشمول و تسهیلات قرض‌الحسنه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی صندوق ملی مسکن برای همه‌ی اقشار می‌شود. مجموع دو حمایت ۴۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی برای متقاضی مشمول به ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد و قرار است سهم آورده‌ی مردم را از ۷۰ درصد هزینه‌ی پروژه به حدود یک‌سوم برساند. میزان دقیق آورده‌ی نقدی هر خانوار همچنان به هزینه نهایی واحد بستگی دارد، اما سیاست اعلام‌شده کاهش سهم متقاضی به نزدیک ۳۳ درصد هزینه‌هاست. بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نیز می‌تواند تا ۱۵ سال ادامه پیدا کند.
شورای‌عالی مسکن در مصوبه‌ای که دو هفته پیش از انتشار گزارش تصویب شده و در مسیر ابلاغ قرار دارد، هزینه‌ی تامین آسانسور پروژه‌های پیشرفته را نیز بر عهده‌ی وزارت راه و شهرسازی گذاشته است. مبلغ مربوط پس از تحویل واحد به‌شکل اقساطی از مردم دریافت خواهد شد و متقاضیان لازم نیست کل هزینه آسانسور را پیش از تحویل خانه بپردازند. چنین سازوکاری فشار آورده‌ی اولیه بر خانوارهای کم‌درآمد را کمتر می‌کند، هرچند بازپرداخت قسطی هزینه پس از تحویل ادامه خواهد داشت.
۲۱۷
