سال‌هاست که کارشناسان هشدار می‌دهند تهران با این همه جمعیت و ترافیک و آلودگی، تحمل فشار زیست محیطی بیش از این را ندارد. سال ۱۳۴۹ ظرفیت منابع آبی پایتخت ۵.۵ میلیون نفر اعلام شد. اما طی دهه‌های بعد بدون توجه به وضعیت زیست‌پذیری تهران، افق جمعیتی تهران و البرز را ۲۱ میلیون نفر تعیین کردند. در حال حاضر نیز جمعیت این محدوده به ۱۷.۷ میلیون نفر رسیده است.
به گزارش ایسنا، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی در پایتخت، مهاجرت بی‌رویه به تهران و شهرهای اطراف آن را در پی داشته که معضلاتی همچون فشار بر بازار مسکن را ایجاد کرده است.
متوسط قیمت هر متر خانه در شهر تهران به بیش از ۲۳۰ میلیون تومان
با وجود آنکه از مرداد ۱۴۰۳ به بعد آمار رسمی از قیمت مسکن منتشر نشده برخی برآوردها حکایت از آن دارد که متوسط قیمت هر متر خانه در شهر تهران به بیش از ۲۳۰ میلیون تومان رسیده است. مسئله‌ای که مسکن ملکی را از دسترس بسیاری خانوارها خارج کرده و هم اکنون ۵۱ درصد ساکنان تهران مستاجر هستند.
حاشیه‌نشینی، ترافیک، آلودگی هوا، فرونشست زمین و از دست رفتن منابع زیستی هم به مصائب پایتخت‌نشینی افزوده است. تجمیع فرصت‌های شغلی، خدمات اداری و فعالیت‌های اقتصادی در استان‌های تهران و البرز، نابرابری در توزیع امکانات میان مناطق کشور و وابستگی درآمدی برخی شهرداری‌ها به تراکم‌فروشی، بر پیچیدگی مدیریت این دو کلان‌شهر افزوده است.
مطابق طرح تفصیلی سال ۱۳۴۹ ظرفیت جمعیتی تهران با توجه به منابع محدود آب و ملاحظات زیست‌محیطی، حدود ۵.۵ میلیون نفر برآورد شده بود. اما آن‌طور که محمود کاشانی، حقوقدان گفته است در دهه‌های بعد به‌ویژه از اواخر دهه ۶۰ سیاست‌های توسعه شهری تغییر کرد و افزایش تراکم و فروش آن به یکی از مسیرهای تأمین درآمد مدیریت شهری تبدیل شد؛ در حالی که مصائبی همچون حاشیه‌نشینی، بحران آب، ترافیک و آلودگی هوا ساکنان پایتخت را گرفتار کرد.
در فاصله سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ شهر تهران مقصد مهاجرت یک میلیون و ۵۶۸ هزار نفر بوده که در یک دهه منتهی به ۱۳۸۵ ورود مهاجران ۷۶ درصد نسبت به دهه قبل از آن افزایش داشته است. البته تهران فقط در محدوده جغرافیایی خودش رشد نکرده، بلکه مهاجرت به پیرامون آن نیز به گسترش یک پهنه شهری متراکم منجر شده است.
بر اساس آماری که خرداد امسال توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اعلام شد ۳۶ درصد از جمعیت استان تهران در مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و حدود یک سوم البرزنشینان نیز حاشیه‌نشین هستند. شهر تهران ۱۶ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده در حالی که تنها ۰.۷۸ درصد از مساحت ایران را در بر می‌گیرد. ماه گذشته استاندار تهران با اشاره به فشار روزافزون جمعیت بر زیرساخت‌های پایتخت گفت: تهران بیش از این ظرفیت بارگذاری جمعیتی جدید را ندارد و اجازه نخواهیم داد خارج از طرح‌های مصوب، جمعیت جدید به این استان تحمیل شود.
استفاده از منابع آبی برای مصارف شرب، کشاورزی و فضای سبز در تهران و البرز به پدیده فرونشست زمین منجر شده است؛ به طوری که نرخ فرونشست در جنوب استان البرز به حدود ۳۵ سانتی‌متر و در جنوب‌غرب تهران به حدود ۳۰ سانتی‌متر در سال رسیده است.
نسخه تمرکززدایی روی میز دولت
وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم به منظور حل مشکلات مجموعه شهری تهران و البرز در حال تدوین «سند ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز» است. در این راستا ۲۴ اقدام در دستور کار قرار گرفته که بر موضوعاتی مثل کنترل بارگذاری جمعیتی، بازتوزیع فعالیت‌های اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی متمرکز شده است.
اهمیت این برنامه از آن جهت است که مسئله تهران دیگر صرفاً کمبود زمین یا افزایش جمعیت نیست. در واقع تمرکز فرصت‌های اقتصادی و شغلی در پایتخت، جمعیت بیشتری را به سمت این منطقه سوق داده و به دنبال آن تقاضا برای مسکن، خدمات، زیرساخت و زمین افزایش یافته است.
۲۱ میلیون نفر ظرفیت یا هشدار؟
بر اساس اعلام رامین ساعد، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، جمعیت مجموعه شهری تهران و البرز که در آخرین سرشماری حدود ۱۶ میلیون نفر بوده، اکنون به حدود ۱۷ میلیون نفر نزدیک شده است. در مقابل، ظرفیت جمعیت‌پذیری پیش‌بینی‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب این منطقه حدود ۲۱ میلیون نفر است و در سال‌های اخیر نیز ظرفیت دیگری برای جمعیت‌پذیری حدود ۸۰۰ هزار نفر در چارچوب نهضت ملی مسکن ایجاد شده است.
این ارقام در نگاه نخست می‌تواند به معنای وجود ظرفیت برای پذیرش جمعیت بیشتر باشد، اما مسئله اصلی آن است که ظرفیت پیش‌بینی‌شده در اسناد شهرسازی الزاما به معنای وجود منابع کافی برای تأمین نیازهای جمعیت نیست. به بیان دیگر امکان ساخت مسکن و اختصاص زمین، تنها بخشی از معادله جمعیت‌پذیری است و آب، انرژی، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و ظرفیت‌های زیست‌محیطی نیز باید متناسب با آن توسعه پیدا کنند.
از دهه ۱۳۷۰ تاکنون گسترش بخش‌های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی، از نرخ رشد جمعیت پیشی گرفته است؛ روندی که به تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیرامون شهرها و افزایش فشار بر منابع طبیعی منجر شده است. بنابراین مسئله اصلی در سیاست جدید تلاش برای متناسب کردن توسعه شهری با ظرفیت‌های واقعی محیطی و زیرساختی است؛ موضوعی که در صورت اجرای صحیح می‌تواند مانع از انتقال هزینه‌های توسعه امروز به نسل‌های آینده شود.
تمرکززدایی بدون انتقال فرصت‌های اقتصادی ممکن نیست
با همه این احوالات نمی‌توان از مردم انتظار داشت به شهرهای دیگر مهاجرت کنند؛ در حالی که بخش عمده فرصت‌های شغلی، خدمات تخصصی، امکانات آموزشی و فعالیت‌های اقتصادی همچنان در پایتخت متمرکز باقی مانده است.
رامین ساعد معتقد است باید فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی که اشتغال و جمعیت زیادی را به خود وابسته کرده‌اند، شناسایی شوند و با ارائه مشوق‌هایی در یک بازه زمانی مشخص، بخشی از آنها به مناطقی از کشور که مزیت‌های لازم را دارند، هدایت شوند. این رویکرد از نظر سیاست‌گذاری اهمیت زیادی دارد؛ چراکه تمرکززدایی را از یک برنامه صرفاً کالبدی و محدود به ساخت‌وساز خارج می‌کند و به مسئله توزیع فرصت‌های اقتصادی پیوند می‌زند.
اما انتقال صنایع آلاینده یا فعالیت‌های فاقد مزیت از تهران، به تنهایی به معنای توزیع متوازن اشتغال نیست. آنچه می‌تواند این سیاست را به نتیجه برساند، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرهای مقصد است. در غیر این صورت، تمرکززدایی ممکن است به جابه‌جایی بخشی از فعالیت‌ها بدون ایجاد تعادل پایدار در توزیع جمعیت منجر شود.
۲۴ اقدام برای عبور از توسعه بی‌ضابطه
برنامه اقدام دولت برای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در حوزه‌های مختلف در بر می‌گیرد. حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، کنترل بارگذاری جمعیتی و فعالیتی، ساماندهی صنایع، مدیریت مصرف آب و انرژی، توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای و اصلاح نظام حکمرانی شهری از جمله محورهای اصلی این برنامه است.
ساعد با اشاره به اینکه تدوین این برنامه بیش از یک سال زمان برده، گفته است در فرآیند تهیه آن، مطالعات پیشین بررسی و جلسات متعددی با دستگاه‌های اجرایی، اندیشکده‌ها، صاحب‌نظران و سایر ذی‌نفعان برگزار شده است.
به گفته وی، برای هر یک از ۲۴ اقدام، مسئولیت دستگاه اجرایی، زمان‌بندی، دستگاه‌های همکار و سازوکار نظارت و گزارش‌دهی مشخص شده و برای ارزیابی نتایج نیز یک دوره سه‌ساله در نظر گرفته شده است.
یکی از موضوعات مهم در این برنامه، جلوگیری از افزایش تراکم و بارگذاری جمعیتی خارج از ظرفیت طرح‌های جامع و تفصیلی است؛ موضوعی که به‌ویژه با توجه به تغییرات موردی کاربری و افزایش تراکم در برخی محدوده‌های شهری اهمیت پیدا می‌کند.
غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی نیز درباره آخرین وضعیت تدوین و تصویب سند ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز گفته است: این برنامه ابتدا در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب شده و سپس برای تصمیم‌گیری درباره موضوعات فرابخشی به هیئت دولت ارجاع شده است.
مسکن قربانی تمرکززدایی نمی‌شود؟
یکی از نگرانی‌هایی که پس از انتشار خبر این برنامه مطرح شد، احتمال محدود شدن ساخت‌وساز و کاهش عرضه مسکن در تهران و البرز بود؛ موضوعی که با توجه به وضعیت بازار مسکن و دشواری دسترسی خانوارها به خانه، حساسیت زیادی ایجاد می‌کند.
با این حال، ساعد تأکید کرده که هدف این برنامه محدود کردن دسترسی مردم به مسکن نیست و تأمین مسکن باید در چارچوب ظرفیت‌های مصوب و با توجه به زیرساخت‌ها و ملاحظات زیست‌محیطی دنبال شود. از طرف دیگر نمی‌توان از یک سو با محدودیت‌های محیطی و زیرساختی مواجه بود و از سوی دیگر بدون توجه به ظرفیت شهرهای میانی و کوچک، تمام نیازهای سکونتی و اقتصادی را در محدوده تهران و البرز پاسخ داد.
برنامه هفتم پیشرفت نیز بر تأمین زمین در شهرهای کوچک و میانی، شهرک‌ها و روستاها، با تأکید بر سواحل جنوبی و مناطق مرزی، توجه دارد. در همین راستا از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ تاکنون، حدود ۱۷۶ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن و خدمات مرتبط در کل کشور تأمین شده است.
بحران آب با ساخت مسکن حل نمی‌شود
در کنار موضوع زمین و مسکن، محدودیت منابع آب یکی از جدی‌ترین ملاحظات در آینده جمعیت‌پذیری تهران و البرز خواهد بود. افزایش جمعیت در این منطقه، بدون اصلاح الگوی مصرف و بازنگری در نحوه استقرار فعالیت‌های آب‌بر می‌تواند فشار بر منابع موجود را تشدید کند.
ساعد در تشریح اقدامات پیش‌بینی‌شده، به استفاده از سامانه‌های بازچرخانی آب در ساختمان‌های دارای بیش از ۲۰۰۰ مترمربع زیربنا اشاره کرده است. همچنین اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی و استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز از جمله موضوعاتی است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.
پایبندی دستگاه‌های اجرایی چالش اصلی طرح
سه مسئله اصلی شامل میزان پایبندی دستگاه‌های اجرایی به تکالیف تعیین شده، توان دولت برای هدایت فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق کشور و فراهم کردن منابع مالی و زیرساختی لازم برای اجرای سیاست‌های جدید از مهم‌ترین چالش‌های این طرح خواهد بود.
از سوی دیگر اصلاح نظام درآمدی شهرداری‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. تا زمانی که بخشی از درآمد مدیریت شهری به افزایش تراکم و تغییر کاربری وابسته باشد، کنترل بارگذاری و جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه با موانع جدی مواجه خواهد بود. بنابراین، حرکت به سمت درآمدهای پایدار شهری باید بخشی از اصلاحات ساختاری این برنامه باشد.
با این اوصاف برنامه ۲۴ اقدام تهران و البرز را باید بیش از آنکه یک طرح محدودکننده ساخت‌وساز دانست، تلاشی برای تغییر الگوی توسعه و مدیریت مجموعه شهری پایتخت ارزیابی کرد. با این حال، موفقیت آن زمانی قابل سنجش خواهد بود که آثارش در کاهش فشار بر منابع آب و انرژی، جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی، بهبود توزیع فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نمایان شود.
