به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار مسکن در حالی همزمان با افزایش هزینه‌های اجاره و تمدید قراردادها با فشار مضاعف بر خانوارها مواجه است که آخرین آمار مرکز آمار ایران از جهش قابل توجه هزینه‌های نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی حکایت دارد؛ به‌طوری که نرخ تورم سالانه خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی در مردادماه سال جاری به ۶۵.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد هزینه سکونت خانوارها تنها به مبلغ اجاره‌بها و ودیعه محدود نمی‌شود و هزینه‌های جانبی نگهداری خانه نیز با سرعت بالایی در حال افزایش است.
مهر نوشت: این وضعیت در شرایطی رقم می‌خورد که اقتصاد خانوارها طی سال‌های اخیر تحت تأثیر افزایش مستمر هزینه‌های زندگی قرار گرفته و وقوع جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز بر پیچیدگی شرایط اقتصادی افزوده است. در چنین شرایطی، مسکن همچنان یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های خانوار محسوب می‌شود و افزایش همزمان اجاره‌بها، ودیعه و هزینه‌های تعمیر و نگهداری، فشار قابل توجهی بر مستأجران وارد کرده است.
تمدید یک‌ساله قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد
در همین راستا، سران سه قوه با توجه به شرایط اقتصادی خانوارها و تحولات اخیر کشور، برای حمایت از مستأجران و جلوگیری از تشدید فشار در بازار اجاره، مصوبه‌ای را برای تمدید قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ به تصویب رساندند. براساس این مصوبه، تمامی قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شود، در صورت تقاضای مستأجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای قرارداد تمدید خواهند شد.
همچنین میزان افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوط به این قراردادها در تمام نقاط کشور حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است.
براساس این مصوبه، مراجع قضایی نیز باید از صدور دستور تخلیه به دلیل انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند؛ تصمیمی که با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم، شرایط اقتصادی خانوارها و همزمانی تحولات اخیر با فصل نقل‌وانتقال در بازار اجاره، با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اتخاذ شده است.
مصوبه ۲۵ درصدی روی کاغذ، وقتی مالک یک میلیارد تومان مطالبه می‌کند
با این حال، بررسی‌های میدانی و تماس‌های مستأجران نشان می‌دهد که فاصله قابل توجهی میان آنچه روی کاغذ به عنوان سیاست حمایتی از مستأجران تصویب شده و آنچه در بازار واقعی مسکن اتفاق می‌افتد، وجود دارد.
یکی از مستأجران ساکن خیابان پیروزی تهران درباره وضعیت قرارداد خود می‌گوید: سال گذشته به این ساختمان نقل مکان کردم. ساختمان حدود ۱۵ سال ساخت است و پارکینگ و انباری ندارد و تنها از آسانسور استفاده می‌کنیم.
وی ادامه می‌دهد: سال گذشته برای اجاره این واحد ۱۵۰ میلیون تومان پول پیش پرداخت کردم و ماهانه نیز ۱۲ میلیون تومان اجاره می‌دادم، اما قرارداد من در پایان شهریورماه سال جاری به پایان می‌رسد و مالک برای تمدید شرایط متفاوتی را اعلام کرده است.
«اگر نداری، تخلیه کن»؛ روایت یک مستأجر از بازار اجاره تهران
این مستأجر می‌گوید: مالک اعلام کرده برای ادامه قرارداد باید یک میلیارد تومان به مبلغ ودیعه اضافه کنم. پرداخت چنین مبلغی در شرایط فعلی و با توجه به سایر هزینه‌های زندگی برای من بسیار دشوار است.
وی افزود: زمانی که با صاحبخانه صحبت کردم، اعلام کرد اگر توان پرداخت یک میلیارد تومان را ندارم، باید ماهانه ۳۰ میلیون تومان اجاره پرداخت کنم. این در حالی است که حقوق ماهانه من نهایتاً حدود ۲۸ میلیون تومان است و حتی درآمد ماهانه‌ام به مبلغ اجاره پیشنهادی مالک هم نمی‌رسد.
این مستأجر با اشاره به بررسی قیمت‌های منطقه می‌گوید: براساس پرس‌وجوهایی که از مشاوران املاک منطقه انجام داده‌ام، نهایت قیمت رهن کامل این واحد حدود ۷۰۰ میلیون تومان و اجاره آن نیز حداکثر حدود ۱۷ میلیون تومان است؛ بنابراین ارقامی که مالک برای تمدید قرارداد اعلام کرده، با شرایط واقعی بازار منطقه فاصله زیادی دارد.
وی ادامه می‌دهد: زمانی که مجدداً با مالک صحبت کردم و شرایط مالی خود را توضیح دادم، پاسخ این بود که اگر توان پرداخت پول پیش و اجاره را ندارم، خانه را تخلیه کنم؛ چراکه مالک به خانه نیاز دارد.
حتی منطقه پیروزی هم برای مستأجران گران است
به گزارش مهر، نکته قابل توجه آن است که منطقه پیروزی تهران، در مقایسه با بسیاری از مناطق شمالی و برخوردار پایتخت، در زمره محله‌های معمولی و متوسط شهر قرار می‌گیرد و بخش قابل توجهی از ساکنان آن را خانوارهای با درآمدهای متوسط تشکیل می‌دهند. با این حال، رشد هزینه‌های اجاره و ودیعه در سال‌های اخیر موجب شده حتی سکونت در چنین محله‌هایی نیز برای بخشی از مستأجران به یک چالش جدی تبدیل شود.
در واقع، افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها به نقطه‌ای رسیده که برخی خانوارها دیگر صرفاً از مناطق گران‌تر تهران حذف نمی‌شوند، بلکه توان تأمین هزینه رهن و اجاره در محله‌های متوسط و معمولی مانند پیروزی را نیز از دست داده‌اند؛ مسئله‌ای که می‌تواند به تشدید جابه‌جایی اجباری خانوارها به مناطق ارزان‌تر و افزایش حاشیه‌نشینی منجر شود.
سقف ۲۵ درصدی اجاره در برابر تورم ۶۵.۹ درصدی نگهداری مسکن
این روایت تنها یک نمونه از شرایطی است که بخشی از مستأجران در بازار اجاره با آن مواجه هستند؛ بازاری که در آن هزینه تأمین سرپناه، از اجاره‌بها و ودیعه فراتر رفته و افزایش هزینه‌های تعمیر، نگهداری و خدمات مرتبط با واحد مسکونی نیز به فشار مضاعفی بر خانوارها تبدیل شده است.
بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی در مردادماه سال جاری به ۶۵.۹ درصد رسیده است. این شاخص، تصویری از افزایش هزینه‌هایی ارائه می‌دهد که خانوارها برای حفظ و نگهداری واحد مسکونی خود با آن مواجه هستند؛ از خدمات تعمیراتی گرفته تا سایر هزینه‌های مرتبط با نگهداری ساختمان.
در شرایطی که سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای مشمول مصوبه ۲۵ درصد تعیین شده است، گزارش‌های میدانی از تلاش برخی مالکان برای افزایش مبالغ ودیعه و اجاره بیش از سقف تعیین‌شده حکایت دارد؛ موضوعی که در صورت تداوم می‌تواند اثربخشی سیاست‌های حمایتی دولت برای کنترل بازار اجاره را کاهش دهد.
فاصله مصوبه تا واقعیت بازار اجاره
مصوبه سران قوا در شرایطی با هدف حمایت از مستأجران به تصویب رسیده که اجرای مؤثر آن نیازمند نظارت جدی بر بازار اجاره و جلوگیری از دور زدن سقف تعیین‌شده است. در غیر این صورت، ممکن است افزایش هزینه‌های اجاره در قالب تغییر ترکیب ودیعه و اجاره یا حتی فشار برای تخلیه واحد مسکونی به مستأجر منتقل شود.
از سوی دیگر، افزایش ۶۵.۹ درصدی تورم سالانه خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ای در بازار مسکن، صرفاً به قراردادهای اجاره محدود نیست. در شرایطی که سیاست‌گذار تلاش کرده است با تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها و تمدید یک‌ساله قراردادها، شوک ناشی از تحولات اقتصادی و جنگی را از دوش مستأجران بردارد، واقعیت بازار نشان می‌دهد که چالش اصلی تنها تصویب مقررات نیست، بلکه اجرای مؤثر و ضمانت عملی آن در برابر فشارهای بازار است.
سیاست کنترل اجاره بدون نظارت و ضمانت اجرایی کافی، نمی‌تواند به تنهایی مانع افزایش فشار بر خانوارهای اجاره‌نشین شود.
۲۲۳۲۲۵
