در نگاه اول، به نظر می‌رسد که ثروتمندان در حال فرار از کشور هستند. با این حال، طبق گزارش ثروت جهانی گروه یو بی اس، هنوز ۲.۴ میلیون نفر در فرانسه با دارایی خالص بیش از یک میلیون یورو وجود دارند.
به گزارش ایسنا، در حالی که فرانسه به دلایل واضحی مانند کیفیت زندگی، مکانی جذاب برای زندگی ثروتمندان است، روند کلی -هرچند در حال حاضر کوچک – این است که برخی از ثروتمندترین شهروندان فرانسه در حال مهاجرت و – مهمتر از آن – بردن سرمایه خود هستند.
طبق گزارش موسسه تحقیقات مدیریت عمومی و سیاست فرانسه (iFRAP)، سال گذشته، هر میلیونر فرانسوی در خروج از فرانسه، به طور متوسط ۵ میلیون یورو دارایی شخصی با خود به همراه داشت که در مجموع تقریبا ۴ میلیارد یورو از کشور خارج شد.
اگرچه تعداد میلیونرهایی که فرانسه را ترک می‌کنند تنها بخش کوچکی از جمعیت ثروتمند این کشور را تشکیل می‌دهد، اقتصاددانان خاطرنشان می‌کنند که از دست دادن حتی تعداد نسبتا کمی از افراد با دارایی خالص بالا می‌تواند تاثیر اقتصادی بزرگی داشته باشد، زیرا آنها اغلب صاحب کسب‌وکار هستند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و درآمدهای مالیاتی قابل توجهی ایجاد می‌کنند.
چرا ساکنان ثروتمند فرانسه در حال ترک کشور هستند؟
هیچ توضیح واحدی برای دلیل ترک برخی از ثروتمندترین ساکنان فرانسه وجود ندارد.
یکی از عوامل، بی‌ثباتی سیاسی مداوم این کشور بوده است، به طوری که فرانسه در پنج سال گذشته شش نخست‌وزیر داشته و با بحران‌های مکرر بودجه و عدم اطمینان در مورد چگونگی برنامه‌ریزی دولت‌های متوالی برای مقابله با بار بدهی فزاینده کشور مواجه بوده است.
احتمال پیروزی مارین لوپن در انتخابات ریاست جمهوری آوریل ۲۰۲۷، لایه دیگری از عدم اطمینان را به این موضوع اضافه کرده است.
در حالی که حزب اجتماع ملی لوپن، به دنبال اطمینان دادن به کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران بوده است، اقتصاددانان این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا تعهدات هزینه‌ای آن می‌تواند با امور مالی عمومی از قبل تحت فشار فرانسه و قوانین مالی اتحادیه اروپا سازگار باشد یا خیر.
یکی دیگر از عوامل مهم، افزایش کارزار ملی و بین‌المللی برای مالیات بر ثروتمندان بوده است.
نبرد بر سر مالیات بر فوق ثروتمندان
بحث فرانسه بر پیشنهاد گابریل زوکمن، اقتصاددان فرانسوی، برای وضع مالیات سالانه ۲ درصد بر ثروت‌های بیش از ۱۰۰ میلیون یورو متمرکز بوده است.
این پیشنهاد همچنین شامل «مالیات خروج» بود که برای جلوگیری از فرار سرمایه طراحی شده بود. طبق این پیشنهاد، افراد ثروتمندی که تصمیم به ترک فرانسه می‌گرفتند، پس از نقل مکان به خارج از کشور، همچنان به مدت پنج سال بدهکار مالیاتی بودند.
حامیان استدلال می‌کردند که مالیات موسوم به زوکمن می‌تواند سالانه حدود ۲۰ میلیارد یورو درآمد داشته باشد، در حالی که تنها حدود ۱۸۰۰ خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آنها همچنین استدلال کردند که تمرکز ثروت در دهه‌های اخیر شتاب گرفته است و ثروتمندترین خانوارها باید سهم بیشتری را برای تامین مالی خدمات عمومی اختصاص دهند.
این پیشنهاد سال گذشته در مجلس ملی تصویب شد، اما توسط سنا مسدود شد. بعدا در جریان بحث در مورد بودجه ۲۰۲۶ در مجلس ملی شکست خورد.
سپس با قانون مالی ۲۰۲۶ جایگزین شد که به جای مالیات گسترده بر ثروت، مالیات ۲۰ درصدی بر دارایی‌های لوکس مانند قایق‌های تفریحی، جت‌های خصوصی، اتومبیل‌های اسپرت و جواهرات که در دارایی‌های غیرفعال خانوادگی به ارزش حداقل ۵ میلیون یورو نگهداری می‌شوند، وضع می‌کرد.
همه موافق نیستند که مالیات بر ثروت ناگزیر به خروج سرمایه منجر می‌شود. توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، استدلال کرده است که خطرات فرار سرمایه اغلب اغراق‌آمیز است و همکاری بین‌المللی بیشتر می‌تواند مالیات بر ثروت را بسیار موثرتر کند.
پیکتی معتقد است که افزایش نابرابری ثروت ناشی از دهه‌ها کاهش مالیات برای ثروتمندترین خانوارها بوده است و استدلال می‌کند که مالیات بر ثروت با طراحی دقیق می‌تواند نابرابری را بدون آسیب قابل توجه به سرمایه‌گذاری کاهش دهد.
با این حال، منتقدان استدلال می‌کنند که فرانسه قبلا بسیاری از این ایده‌ها را آزمایش کرده است. آنها معتقدند که حتی تعداد نسبتا کمی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در حال خروج می‌توانند تاثیر نامتناسبی بر رشد اقتصادی داشته باشند زیرا آنها صاحب کسب و کار هستند، سرمایه‌گذاری‌های جدید را تامین مالی می‌کنند و اشتغال ایجاد می‌کنند.
تاریخچه طولانی مالیات بر ثروت در فرانسه
در سال ۱۹۸۲، رئیس جمهور وقت فرانسه، فرانسوا میتران، مالیات همبستگی بر ثروت (ISF) را معرفی کرد که دارایی‌های خالص افراد با ثروت خالص بالا را هدف قرار می‌داد. طبق گزارش کمیسیون اروپا، این مالیات در طول عمر خود ۶۳.۵ میلیارد یورو درآمد داشته و در سال پایانی خود در سال ۲۰۱۷، حدود ۴.۱ میلیارد یورو افزایش یافته است.
با این حال، به گفته اریک پیچت، اقتصاددان فرانسوی، این مالیات همچنین به فرار سرمایه حدود ۲۰۰ میلیارد یورو و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی سالانه حدود ۰.۲ درصد منجر شده است.
در سال ۲۰۱۷، رئیس جمهور امانوئل مکرون، مالیات همبستگی بر ثروت را لغو کرد و مالیات بر ثروت املاک و مستغلات (IFI) را جایگزین آن کرد.
این مالیاتی سالانه بر افرادی اعمال می‌شود که دارایی‌های خالص املاک و مستغلات آنها، که به فعالیت‌های تجاری اختصاص داده نشده است، بیش از ۱.۳ میلیون یورو باشد.
همچنین طرح موسوم به «سوپر مالیات» فرانسوا اولاند، رئیس جمهور سابق فرانسه، یک مالیات بر درآمد حاشیه‌ای ۷۵ درصدی بر درآمد سالانه بیش از یک میلیون یورو، به عنوان وسیله‌ای برای مجبور کردن ثروتمندترین افراد به کمک به خروج کشور از بحران اقتصادی، وجود داشت.
با این حال، شورای قانون اساسی، بالاترین دادگاه فرانسه، در اواخر سال ۲۰۱۲ نسخه اولیه را رد کرد و حکم داد که مالیات گرفتن از افراد با چنین نرخ بالایی ناعادلانه است.
دولت اولاند مالیات را در بودجه ۲۰۱۴ تعدیل کرد و بار را از فرد به شرکت منتقل کرد و کارفرمایان را مجبور کرد ۵۰ درصد مالیات بر بخشی از حقوق بیش از یک میلیون یورو بپردازند.
در نهایت، این طرح در سال ۲۰۱۵ پس از افزایش درآمد کمتر از پیش‌بینی شده، منقضی شد و در سال ۲۰۱۳ تنها ۱۶۰ میلیون یورو و در سال ۲۰۱۴ تنها ۲۶۰ میلیون یورو درآمد داشت.
در آن زمان، برنارد آرنو، ثروتمندترین مرد فرانسه، مدیرعامل شرکت LVMH، ملیت خود را تغییر داد و ژرار دوپاردیو، بازیگر، نیز قبل از اخذ تابعیت روسیه، به بلژیک نقل مکان کرد.
اکثر مالیات‌دهندگان فرانسوی با نرخ ۷۵ درصدی مخالف بودند، اگرچه نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که از هر ۱۰ رای‌دهنده، شش نفر طرفدار افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان هستند.
ثروتمندان کجا می‌روند؟
بسیاری از کشورها به‌طور فعال خود را برای جذب مهاجران ثروتمند آماده کرده‌اند. امارات متحده عربی به لطف فقدان مالیات بر درآمد شخصی، همچنان یکی از بزرگترین ذینفعان جهان است.
در اروپا، ایتالیا پس از آنکه دولت جورجیا ملونی یک رژیم مالیات ثابت ۱۵ درصدی را برای ساکنان خارجی واجد شرایط معرفی کرد، به عنوان یکی از بزرگترین برندگان این قاره ظهور کرده است.
طبق این طرح، افراد واجد شرایط می‌توانند مالیات سالانه ثابتی را برای درآمد خارجی خود، صرف نظر از میزان درآمدشان در خارج از کشور، پرداخت کنند و این امر این کشور را برای کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که دارایی‌های بین‌المللی دارند، بسیار جذاب می‌کند.
سوئیس مدت‌هاست که از طریق تمهیدات مالیاتی مطلوب خود برای برخی از ساکنان خارجی، افراد ثروتمند را جذب کرده است، در حالی که موناکو به لطف فقدان مالیات بر درآمد شخصی، همچنان مقصدی محبوب برای فوق ثروتمندان اروپا است.
پرتغال نیز از طریق رژیم مالیاتی ساکنان غیر دائمی خود، هزاران مهاجر ثروتمند را جذب کرده است، اگرچه اصلاحات اخیر، این طرح را نسبت به گذشته کمتر سخاوتمندانه کرده است.
بر اساس گزارش یورونیوز، در نهایت، ضرر خالص خروج ۸۰۰ میلیونر از فرانسه، تنها بخش کوچکی از جمعیت ثروتمند آن را نشان می‌دهد. با این حال، این نشان دهنده یک سوال گسترده‌تر است که دولت‌ها در سراسر اروپا با آن روبرو هستند: چگونه می‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد و با نابرابری مقابله کرد، بدون اینکه جابجایی سرمایه‌گذاری و سرمایه را به جای دیگری تشویق کرد.
با افزایش روزافزون جابجایی مردم و سرمایه، ایجاد این تعادل دشوارتر می‌شود.
